نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أمس، حلقة نقاشية حول «قانون الإسكان – الطموح والتحديات»، لمناقشة أبرز التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بحقوق المرأة في الإسكان، واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، التي تُعزز من مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.

وفي وقت تحدث رئيس لجنة شؤون الرعاية السكنية بجمعية المحامين المحامي نافع المطيري، خلال الحلقة، عن حقوق المرأة في الرعاية السكنية ومعوقات هذه الحقوق، أشارت عضو الجمعية عضو فريق «ورقتي» المحامية عذراء الرفاعي، إلى أن وضع المرأة قبل عام 1993 كان أسهل في الحصول على الرعاية السكنية من بعده، مبينة أن الكثير من السيدات تقدمن بطلب للحصول على السكن المنخفض التكاليف ولم يحصلن على شيء.

من جهته، أكد الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة فواز الحصبان أن قانون الرعاية السكنية لم يحمِ النساء ذوات الإعاقة من الاستغلال والذي يكون أحياناً من بعض أفراد أسرتهن نفسها.

بدورها، لفتت سعاد معرفي من الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) إلى إغفال القانون لإيجاد السكن الملائم للمرأة المعنفة.

وفي الختام، أصدرت الحلقة عدة توصيات مهمة وبنّاءة تُساهم في تطوير قانون الإسكان بما يخدم العدالة الاجتماعية، على أن يتم رفعها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة والأطراف المعنية بتنفيذ قانون الإسكان، كما سيتم متابعة تحقيق تلك التوصيات من قبل فريق «ورقتي» بالجمعية.