اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من المسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائد من أصول الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

خلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وتشمل هذه الخطوات تنفيذ استراتيجية استثمار وطنية موحدة تتضمن إصلاحات هيكلية، تحديد أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة. 

كما تم التركيز على أهمية توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في مصر.

تسهيل إجراءات الاستثمار

كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار. 

ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين في مصر.

تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة مكانتها كمركز إقليمي جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.

العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة

واستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

خطط لزيادة تنافسية الاقتصاد

تم التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تحسين الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتعزيز التنمية الصناعية.