قال الخبير القانوني الدكتور محمود العبابنة إن حبس المدين لا يزال قائمًا في حالتين تعاقديتين في الأردن، هما الحقوق العمالية الناتجة عن عقد العمل، والحقوق المالية المترتبة على عقود الإيجار، مشيرًا إلى أن حبس المدين في باقي القضايا المدنية سيلغى بعد 25 يومًا.

وأوضح العبابنة، خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة"، على شاشة "رؤيا" أن القانون بصيغته الحالية يحتاج إلى مزيد من التجويد، مؤكدًا أن تطبيقه بهذا الشكل قد يؤثر سلبًا على الحركة التجارية ومصداقية الائتمان في السوق المحلي، على حد تعبيره.

وانتقد العبابنة تركيز القانون على مصلحة المدين على حساب حقوق الدائن، معتبرًا أن تجارب بعض الدول مثل الكويت أثبتت أن إلغاء حبس المدين قد يفتح المجال للتفلت من الالتزامات، وهو ما دفع تلك الدول إلى التراجع عن قرارات مشابهة.

وشدد على أن المحافظة على كرامة الإنسان لا تعني إهدار حقوق الآخرين أو الإضرار بمناخ الاستثمار، موضحًا أن أغلب الدول الأوروبية التي تطبق عدم حبس المدين تمتلك أنظمة دعم اجتماعي قوية ومؤسسات تكفل سداد ديون المعسرين بعد إثبات عسرهم، وهو ما لا يتوفر حاليًا في الأردن.

وأكد العبابنة أنه لا يعارض إلغاء حبس المدين شريطة وجود بدائل رادعة، مقترحًا حزمة من الإجراءات مثل منع السفر، وحظر فتح الحسابات البنكية أو تأسيس الشركات، ووقف تجديد رخص القيادة، لضمان التزام المدين بسداد ما عليه من ديون.

كما دعا إلى وضع نظام واضح لإثبات العسر المالي، موضحًا أن الأردن يفتقر حاليًا إلى مثل هذا النظام، ما يجعل من الضروري التحقق من عدم وجود ممتلكات منقولة أو غير منقولة باسم المدين أو قيامه بنقلها إلى أفراد أسرته لتفادي الالتزامات.

وختم العبابنة بالتأكيد على أن معالجة ملف حبس المدين تتطلب مقاربة متوازنة تراعي حقوق الإنسان دون المساس بسيادة القانون أو حقوق الدائنين.

وسينتهي الحبس في الديون التعاقدية عدا العمالية وإيجار العقارات، منتصف 2025 وفقا لنص المادة وفق نص المادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022.

ومع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022، التي تنص على إلغاء حبس المدين في الديون التعاقدية اعتبارًا من 1 حزيران 2025، ارتفعت الأصوات القانونية في الأردن للمطالبة بتطبيق "الإعدام المدني"، كبديل لحماية حقوق الدائنين، على غرار ما يُطبق في دول عربية وخليجية.