في شهادة مثيرة أمام المحكمة العليا، فجر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، مفاجآت مدوية بشأن خلفيات إقالته من منصبه، مؤكدًا أن الإقالة لم تكن مبنية على اعتبارات مهنية بل جاءت نتيجة لخلافات شخصية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الشاباك أمام القضاة: "لا أعرف ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة لإقالتي، لكنني مقتنع أنها لم تكن مهنية وشعرت بأن الإقالة تمت بسبب مواقفي الرافضة لطلبات رئيس الوزراء بالتدخل في الحراك الشعبي ضده".

وأضاف: "نتنياهو طلب تفعيل أدوات داخل الجهاز بهدف عرقلة الاحتجاجات المناهضة له، ورفضت ذلك بشدة". 

وتابع: "في إحدى المرات طلب الحديث معي دون توثيق، ورفضت تقديم أي رأي يمكن أن يُستخدم لاحقًا لعرقلة مثوله أمام القضاء".

وأشار إلى أن نتنياهو طلب منه تقديم معلومات أمنية عن النشطاء البارزين في الاحتجاجات، وهو ما رفضه باعتباره استخدامًا سياسيًا غير مشروع لصلاحيات الجهاز الأمني.

رد نتنياهو

وقال مكتب رئيس الوزراء في تعليق مقتضب، إن بار قدم إفادة كاذبة للمحكمة العليا، سيتم دحضها بالتفصيل في المستقبل القريب.

وتطعن المدعية العامة، والمعارضة في قرار نتنياهو بإقالة بار، التي ترى فيها إشارة إلى انحراف استبدادي للسلطة.

ودعت المحكمة العليا الإسرائيلية في 9 أبريل الجاري الحكومة والمدعية العامة إلى التوصل لحل وسط، بشأن إقالة رئيس الشاباك بعد عيد الفصح اليهودي.

ومن المحتمل أن يقدم رونين بار استقالته قريبا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، ما من شأنه وضع نهاية لهذا النزاع القانوني السياسي.