تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق رضا المواطنين

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة واصلت خلال شهر مايو 2025 جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، للتصدي لكافة أشكال التراخي والإهمال داخل الوحدات المحلية، بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية ويُحقق رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة.

37 حملة تفتيش مفاجئة ومخططة في 6 محافظات

وخلال استعراض نتائج جهود قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء والمتابعة، أشارت الوزيرة إلى أن القطاع، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، نفّذ 37 حملة تفتيش شملت زيارات مفاجئة وأخرى مخططة لعدد من الوحدات المحلية في محافظات:
القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، المنيا، والدقهلية.

محاور التفتيش.. من فحص التراخيص إلى شكاوى المواطنين

شملت الحملات المرور المفاجئ على عدد من الأحياء، من بينها:
حي حلوان، حي النزهة، مركز ومدينة كرداسة، حي شرق مدينة نصر، حي عين شمس، حي المعصرة، مركز الصف، حي مصر الجديدة، حي غرب القاهرة، وحي المرج.
وغطت الحملات جميع محاور العمل المحلي، من:

22 شكوى مواطنين قيد الفحص والمعالجة

تم فحص 22 شكوى من المواطنين، تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مخالفات تراخيص البناء، الإشغالات، ومخالفات مالية وإدارية.
ونجحت الفرق في تذليل المعوقات وإنجاز العديد من مطالب المواطنين، ما انعكس بشكل إيجابي على ثقتهم بالإدارة المحلية.

إحالة 40 موظفًا للتحقيق بسبب المخالفات

أسفرت الحملات عن إحالة 40 موظفًا إلى النيابات المختصة، والشؤون القانونية، وجهاز الكسب غير المشروع، لاتخاذ الإجراءات القانونية في المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة.

متابعة المراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين

تابع قطاع التفتيش أيضًا منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بالقاهرة، الجيزة، والقليوبية، لتقييم جاهزيتها ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى رصد وتذليل المعوقات أمامهم.

جولات مسائية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط

واصل القطاع جولاته المسائية على مدار شهر مايو، وبخاصة في حي مصر الجديدة، لمتابعة جهود الحي في مواجهة الإشغالات، ومنع التعدي على الأرصفة، ومراقبة تراخيص المحلات والمطاعم والكافيهات بما يحقق الانضباط ويُسهّل حركة المواطنين.

رسالة حازمة من وزيرة التنمية المحلية

شددت د. منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو ارتكابه لمخالفات، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة الجهاز الإداري المحلي ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل