ينشر موقع "صدى البلد"  التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

 أبرز ملامح البرنامج الجديد :

1. مضاعفة الموازنة:

رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026.

تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:

إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وفقًا للنسب التالية:

50% للقيمة المضافة 30% لمعدل نمو الصادرات 10% للطاقة الإنتاجية 10% لعدد المشتغلين

3. المحددات الرئيسية للدعم:

محددات أساسية: تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة.

محددات إضافية: تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.

يتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.

4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):

تُخصص لدعم منتجات قادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات.

تشمل حوافز مرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.

تشمل أيضًا دعم الشركات الرائدة، جذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.

5. أبرز مزايا البرنامج:

وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا. صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة. مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية.

6. تسوية المتأخرات:

تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات. جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات.