أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع السياسي رفيع المستوى لمراجعة التقدم في قطاع التعليم، وإطلاق عملية تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم للأعوام (2026-2030)، وذلك بمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية والجهات المعنية.

ويتضمن الاجتماع، الذي يستمر يومين، الإعلان عن نتائج أول تحليل شامل لقطاع التعليم في الأردن، إلى جانب مراجعة التقرير السنوي للمتابعة والتقييم الخاص بالخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، والذي يُعد مرجعاً أساسياً لقياس الأداء التعليمي، وتحسين آليات اتخاذ القرار عبر الاعتماد على مؤشرات تربوية رقمية دقيقة.

وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، الذي افتتح الفعاليات مندوبًا عن وزير التربية، أن الاجتماع يمثل محطة جديدة في مسيرة التحديث التربوي، ويعكس التزام الوزارة بالتخطيط القائم على النتائج، واتخاذ القرار بناءً على تحليل علمي وموضوعي لأداء النظام التعليمي.

وأضاف العجارمة أن التقرير الجديد لا يكتفي برصد الإنجازات، بل يحدد مسارات التحسين، ويبرز نقاط القوة والتحديات، بما يمكّن الوزارة من بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة، يستجيب لتطلعات الطلبة ويواكب متطلبات القرن الحالي.

وأوضح أن الهدف ليس فقط رفع المؤشرات الكمية، بل تحقيق تحول جذري في عقلية الطالب، من خلال ترسيخ المدرسة كمركز للتفكير والإبداع، وتمكين المعلم ليكون قائداً تربوياً، وخلق بيئة تعليمية حيوية تحترم الطالب وتستثمر في إمكاناته.

 وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة تشكل انطلاقة لحوار وطني تربوي منفتح، يضمن لكل طفل في الأردن حقه في تعليم نوعي وشامل، يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واقتصاد أكثر صموداً ووطن أكثر قوة.

بدورها، هنأت ممثلة اليونسكو في الأردن، نهى باوزير، وزارة التربية على إنجاز التقرير السنوي وتحليل قطاع التعليم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل لحظة محورية لمواءمة الأولويات الوطنية مع الالتزامات الدولية، وتعزيز المساواة وضمان استدامة التعليم في ظل عالم متغير.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضًا لمنهجية التقرير وأبرز محاوره، قدمه مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي الدكتور فيصل الهواري، بالإضافة إلى عرض قدمته الدكتورة أحلام الناصر حول دور وزارة التربية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي.

ويمثل هذا الحدث محطة رئيسية في مسار إصلاح التعليم في الأردن، ضمن أجندة إصلاح القطاع العام، حيث يقدم التحليل التربوي تشخيصاً شاملاً لأداء النظام التعليمي، ويقترح سُبل التحول من مدخلات التعليم إلى نتائج ملموسة.

كما ستوجّه الخطة الاستراتيجية الجهود الوطنية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي، محددة الأولويات والأهداف القابلة للقياس، مع التركيز على التعليم الدامج، والتحول الرقمي، والتغير المناخي، والنوع الاجتماعي.

وسيختتم الاجتماع بصياغة مذكرة مشتركة تتضمن توصيات استراتيجية متفقًا عليها، تشكل الأساس لمرحلة التخطيط التالية، بما يضمن أن التعليم في الأردن يواكب المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة.