استعرضت وزارة الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر آذار الماضي، حيث شملت العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.

وبحسب الوزارة، تم الإفراج عن 488 موقوفًا إداريًا لا يشكلون خطرًا على الأمن والنظام العام، وذلك في إطار مراجعة الإجراءات الإدارية بهدف تحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق.

كما أعلنت الوزارة عن تفعيل الربط الإلكتروني لوثيقة خدمة العلم بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بعد إطلاق الوثيقة في 24 آذار 2025، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات إصدارها وربطها بالخدمات الحكومية.

وفي خطوة أخرى، أقرّت الوزارة القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الإقامة وتعزيز الرقابة على دخول وإقامة الأجانب في المملكة.

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات لتسهيل عودتهم إلى وطنهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودتهم الطوعية والآمنة.

وأكدت الوزارة التزامها باستمرار تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.