في تطور غير مسبوق منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سوريا وافقت على فتح أبواب مواقعها النووية السابقة أمام مفتشيها. 

جاء هذا الإعلان على لسان المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، عقب محادثات أجراها في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح جروسي أن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في موقف الحكومة السورية الجديدة، التي وصفها بأنها "تتحلى بالشفافية والتعاون الكاملين". 

وتهدف الزيارة إلى توضيح طبيعة الأنشطة النووية السابقة، التي يُعتقد أنها كانت تتعلق بتطوير أسلحة نووية، وفقاً لتقديرات سابقة للوكالة.

من المقرر أن تشمل عمليات التفتيش أربعة مواقع، على رأسها مفاعل دير الزور الذي دمرته غارة إسرائيلية في عام 2007، إلى جانب مفاعل نيوتروني في دمشق، ومنشأة لمعالجة اليورانيوم في حمص، وموقع إضافي لم يُكشف عنه بعد. 

وأشار غروسي إلى أنه، رغم عدم وجود مؤشرات على تسرب إشعاعي حتى الآن، إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن إمكانية إعادة استخدام المواد النووية أو تهريبها.

وأكد المسؤول الأممي أن الوكالة ستعمل عن كثب مع السلطات السورية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك المساعدة في إعادة بناء القدرات الصحية في مجالات الطب النووي وعلاج الأورام، التي تأثرت بشدة خلال سنوات النزاع.

كما أعرب الرئيس السورى أحمد الشرع، عن اهتمام بلاده بتطوير برنامج نووي سلمي في المستقبل، تماشياً مع التوجه الإقليمي نحو الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض مدنية.