أعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية، عن منح الرخصة الثانية للإدارة الجماعية للموسيقى، بهدف تنظيم وحماية حقوق المبدعين والموسيقيين في دولة الإمارات.

 تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والعدالة المالية في توزيع حقوق المؤلفين والفنانين.

صرح عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، بأن هذه الرخصة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الثقافية والإبداعية. 

وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة قانونية تساهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية القطاع.

وأشار آل صالح إلى النمو المستمر في قطاع الموسيقى، حيث بلغت إيرادات السوق 841.9 مليون دولار في عام 2024. كما توقع أن يشهد القطاع زيادة ملحوظة في الإيرادات بحلول عام 2030.

تسعى وزارة الاقتصاد من خلال هذه الرخصة الممنوحة  ( ميوزيك نيشن ) إلى تحسين آليات جمع وتوزيع الحقوق، وستقوم بتقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين لتعريفهم بمزايا الرخصة وكيفية الاستفادة منها.

يُذكر أن هذه الرخصة تأتي بعد منح الرخصة الأولى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين في الدولة.