فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا اعتبرتها واشنطن "مسيّسة"، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق التحقيقات المتعلقة بالحرب الجارية في قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية أثارت رد فعل حاد من المحكمة، التي وصفت الإجراء بأنه "محاولة جلية لتقويض استقلالية" الهيئة القضائية الدولية.
المحكمة ترفض الضغوط وتتوعد بمواصلة مهامها
وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن "هذه الإجراءات هي محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض".
وأضاف البيان: "المحكمة تدعم أفرادها بشكل كامل، وستواصل عملها دون أي رادع"، في تأكيد واضح على التمسك بالتحقيقات الجارية، وعلى رأسها القضية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تصعيد أمريكي ضد المحكمة
تأتي العقوبات الأمريكية عقب تقديم المدعي العام للمحكمة، كريم خان، طلبات بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على خلفية ما اعتبرته المحكمة "شبهات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اعتبرت هذه الخطوة "غير مقبولة" و"منحازة"، رافضة أي محاولات لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين، في وقت تتواصل فيه الحرب في القطاع منذ السابع من أكتوبر.
تضامن دولي مع المحكمة
وأثار الموقف الأمريكي ردود فعل دولية متفاوتة، حيث حذّرت منظمات حقوقية وقانونية من خطورة تسييس العدالة الدولية، واعتبرت العقوبات ضد قضاة المحكمة الجنائية "سابقة تهدد مبدأ المساءلة الدولية"، لا سيما في ظل تنامي المطالب بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للنظام الدولي الإنساني.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أُنشئت بموجب نظام روما الأساسي وتضم في عضويتها أكثر من 120 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين لم تصادقا على النظام الأساسي.
0 تعليق