عاد اسم فادي صقر أحد المتهمين بارتكاب مجزرة التضامن إلى واجهة المشهد السوري مجددا بعد ظهوره برفقة محافظ دمشق ماهر مروان وعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان خلال تقديم العزاء في حي عش الورور بدمشق إثر مقتل 5 شبان خُطفوا أثناء عودتهم من عملهم بأحد مطاعم العاصمة.

هذا الظهور أثار موجة غضب واستنكار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بتوضيح طبيعة التسويات والإفراج عن شخصيات متهمة بارتكاب جرائم خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ورأى مغردون أنه "عندما يصبح الجلادون وسطاء سلام يُقتل الضحية مرتين"، مؤكدين أن السلم الأهلي الذي يشارك فيه مجرمون مثل فادي صقر وسقراط الرحية هو سلم مشوّه، وأن مكان هؤلاء الطبيعي هو السجون وليس منصات المصالحة.

إعلان

وشدد مدونون على أن العدالة الانتقالية يجب أن تبدأ بمحاسبة القتلة والجهات المتورطة في قتل ملايين السوريين وتهجيرهم وتدمير مدنهم، مؤكدين أن العدالة والسلم الأهلي لا يعنيان تلميع صورة المجرمين أو إرضاء جهات خارجية على حساب حقوق الضحايا.

وأشار آخرون إلى أن من مسؤوليات وزارة العدل ضمان الشفافية الكاملة في القضايا المتعلقة بالأمن العام وحقوق الضحايا، وأنه لا يجوز الإفراج عن أي متهم من دون نشر كامل تفاصيل التحقيقات وإتاحة المعلومات للرأي العام.

ووجّه آخرون رسالة إلى الحكومة السورية الجديدة، مؤكدين تقديرهم دورها في إنقاذ الأرواح وفتح أبواب الأمل، لكنهم شددوا على أن الشعب السوري هو وحده ولي الدم، ولا يحق لأحد أن يبرم صفقات مصالحة على حساب دماء الضحايا.

وأكدوا أن الاتفاقات مع كبار المجرمين ليست شرعية ولا تمثل الشعب، وكل تسوية من دون عدالة هي طعنة جديدة في قلب سوريا، العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل حق أصيل.

في المقابل، رأى عدد من المغردين أن سياسة الضغط وتنفيس الاحتقان وتحييد الخصوم هي جزء من إدارة التوازنات وكسب الوقت لتحقيق التعافي الوطني، معتبرين أن حسابات الدولة اليوم تختلف عن حسابات "أيام التحرير"، وأن الدولة تضع في اعتبارها مصالح البلاد العليا ولن تهمل العدالة التي ستتحقق في الوقت والمكان المناسبين وبمحاكمات عادلة.

إعلان

وذكر ناشطون أن الإفراج عن دفعة من الشبيحة قد يأتي ضمن أحد السيناريوهات التالية:

تطبيق "وصفة إدلب" عبر التفكيك ثم الدمج والمراقبة الفردية، أو ضعف الدولة واضطرارها للاستعانة بعناصر سابقة لضمان الولاء. أو أن المفرج عنهم غير متورطين فعليا، وأن الأمر مضخم من أطراف ثالثة لزعزعة العلاقة بين الدولة وقاعدتها الصلبة. وجود شروط دولية تمنع محاسبة الشبيحة، بل وتعيد دمجهم لضمان القدرة على إطلاق ثورة مضادة إذا تمردت الحكومة.

وفي ظل هذا الجدل دعا وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى الصحفيين إلى مؤتمر صحفي يجيب فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان عن جميع الأسئلة المتعلقة بالتطورات الأخيرة وإجراءات اللجنة، مؤكدا أهمية الشفافية في التعاطي مع هذه الملفات.