يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الخارجية والهجرة بالقارة الأفريقية والمساهمة فى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا ودعم نشاط الشركات المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية المختلفة.

وتتضمن الدراسة معلومات أساسية عن الدول الأفريقية المختلفة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، فضلا عن المؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار بما يسهم في دعم قطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى أفريقيا. ويأتى هذا الجهد فى إطار ما توليه وزارة الخارجية من أولوية للدائرة الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية والعمل على دعم الإقتصادى الوطنى من خلال تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع الدول الأفريقية. 

وتقوم وزارة الخارجية والهجرة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة ذات الصلة لتعزيز دور القطاع الخاص المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الاسواق الأفريقية المختلفة بما يسهم فى دعم التطلعات التنموية الأفريقية ويعزز من العلاقات المصرية - الأفريقية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل