انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، وذلك ردا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة "مقلقة للغاية" وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف لحماية المجتمع، بل لـ"قمع المعارضة ونشر الخوف"، لافتا إلى أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن أفراد المجتمع خرجوا سلميا دعما لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المجتمع المدني، من بينهم رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.

وأكدت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الجماعي والترحيل القسري وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، إضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.

إعلان

وطالب أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يحترم كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المجتمعات.