قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الثلاثاء إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف فلسطينيين قرب مركز توزيع مساعدات في نتساريم (وسط قطاع غزة) أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 20 مواطنا وإصابة عشرات.

وأضافت الحركة -في بيان لها- أن "الآلية الدموية التي اعتمدها الاحتلال تحت غطاء إنساني زائف تحوّلت إلى مصائد موت أودت بحياة أكثر من 150 مواطنًا منذ بدء تنفيذها، بينهم أطفال ونساء، مما يعكس سياسة مدروسة لإدامة المجاعة واستنزاف المدنيين، في إطار حرب إبادة جماعية تُرتكب على مرأى العالم".

وتشير حماس بذلك إلى الانتهاكات الإنسانية التي نتجت عن الخطة الأميركية الإسرائيلية لتوزيع الحصص الغذائية في 4 نقاط تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي سرعان ما تحولت إلى  فوضى قاتلة، إذ قتل الجيش الإسرائيلي وعصابات متعاونة معه العشرات من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى نقاط التوزيع.

التجويع سلاح وإستراتيجية

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت إسرائيل 3 حصارات منفصلة شبه كاملة، وعندما حذرت الأمم المتحدة وآخرون من مجاعة وشيكة خفف الاحتلال ضوابط الحصار لفترة وجيزة، وسرعان ما عاد إلى تشديدها ثانية، مكررا ذلك في كل دورة يتعرض فيها لضغط دولي أو إلقاء المسؤولية السياسية على قادته ارتكاب إبادة جماعية وتجويع المدنيين بمنع وصول المساعدات، حسب تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية.

إعلان

وأضاف تقرير المجموعة الذي صدر بعنوان "تجربة تجويع غزة" أن إسرائيل وضعت إستراتيجية في حربها على غزة التي تجاوزت 20 شهرا، تتمثل في توظيف المساعدات الإنسانية لتكون وسيلة "لفرض سيطرة إقليمية مفتوحة على غزة".

ويؤيد هذه الأهداف ما ورد من تصريحات القادة الإسرائيليين، فقد ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهدف من منع دخول المساعدات إلى غزة هو "تفريغ المناطق الشمالية التي تنوي إسرائيل تطهيرها، مع تركيز الفلسطينيين في مناطق معقمة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

وذهب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أبعد من ذلك، عندما قال "إن تجويع سكان غزة حتى الموت سيكون عادلا وأخلاقيا.

أما الأهداف الحقيقية فقد جمعتها تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إذ قال "إن المساعدات الوحيدة التي تدخل غزة يجب أن تكون للمساعدة في الهجرة الطوعية"، وأصر على أنه بينما يظل الرهائن أسرى يجب ألا يحصل "العدو" على "طعام ولا كهرباء ولا أي مساعدات أخرى".

الطعام قوة

وفي معرض تبريره للحصار المطبق على القطاع، يقول جيش الاحتلال إن حركة حماس تستغل المساعدات الإنسانية من أجل تقوية عناصرها وإمدادهم بالعتاد اللازم لشن هجمات عليه.

ومن الناحية الإستراتيجية، يقول صندوق الغذاء العالمي "إن الطعام قوة، وهو جوهر خطة الحرب الإسرائيلية".

وتشرح مجموعة الأزمات ذلك بأن جوهر المخطط الإسرائيلي يقوم على دمج الرقابة الغذائية مباشرةً في البنية العسكرية، وتصبح الممرات الإنسانية موجهة لحركة المدنيين وفق أهداف ساحة المعركة، وبالتالي حرمان أي شخص من الوصول إلى الغذاء إذا صنفته إسرائيل تهديدا لها، وفي المحصلة سيجد آلاف الأشخاص أنفسهم غير مؤهلين لارتباطاتهم مع حماس بشكل أو بآخر.

إعلان

وفي ما يتعلق بهذا الهدف تحديدا، يذكر التقرير أن الأمم المتحدة اقترحت في مايو/أيار الماضي آلية شاملة لتوزيع المساعدات الإغاثية على الفلسطينيين في غزة، وتستجيب لكل المخاوف الإسرائيلية، لكن هذا المقترح فشل نتيجة أن الخطة التي اعتمدها قامت على أساس حجب بيانات الجهات المستلِمة، وهو ما رفضته إسرائيل لأنه لا يحقق لها أغراض المراقبة الأمنية أو الاستخبارية.

نهب المساعدات

وتشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلى أن حركة حماس تمارس نوعا من السيطرة على توزيع المساعدات، مدعية أن هذه السيطرة أتاحت لها "نهب" المواد الإغاثية، أو على الأقل التحكم في آلية توزيعها.

في حين يؤكد تقرير مجموعة الأزمات أنه رغم معلومات جيش الاحتلال الاستخباراتية التي يفاخر بها، فإن إسرائيل لم تُصدر أي دليل على مزاعمها بشأن "النهب المتفشي". والأكثر من ذلك أن ديفيد ساترفيلد المبعوث الإنساني لإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أفاد بأن المسؤولين الإسرائيليين لم يتحدثوا عن السرقة حتى في إحاطاتهم السرية.

بل على العكس من ذلك، فإن التقييمات العسكرية للأمم المتحدة وإسرائيل تؤكد أن "النهب المنظم" يحدث على أيدي العصابات المسلحة التي يشجعها الجيش الإسرائيلي كبديل عن سيطرة حماس.

وذهبت مجموعة الأزمات إلى أن مسؤولي الإغاثة وسكان غزة تحدثوا إليها وقالوا إن "عصابة أبو شباب المسلحة والمحمية من قبل إسرائيل كانت أكثر اللصوص غزارة منذ بدء الحرب.

مليشيا أبو شباب

وبالرجوع إلى تفاصيل "نهب المساعدات" في غزة، وبما نُشر من معلومات عن هذه المجموعات، خاصة التي تدعمها إسرائيل، قال الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد إن الجهات التي نشطت مؤخرا في سرقة المساعدات الإغاثية أو الاستيلاء عليها وبيعها بأسعار باهظة هم في الأساس أفراد خارجون عن القانون من قبل الحرب، وكان بعضهم محكوما عليه بالسجن.

إعلان

وأضاف خالد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن مجموعة ياسر أبو شباب تأتي على رأس هذه الجهات، حيث يتوزع امتداد مجموعته على مناطق قبلية بين مصر وغزة، ومع العدوان الإسرائيلي على القطاع استغل الفوضى وشكل مليشيا صغيرة للنهب والسرقة.

ووجدت إسرائيل ضالتها في هذه المجموعات بعد طول تعثرها أمام صمود المقاومة والمجتمع الفلسطيني من خلفها، ولذلك أمدتهم بالسلاح ووفرت لهم الحماية الأمنية والعسكرية، وحسب الخبير الأمني والعسكري فإنها تهدف بذلك إلى:

أولا- الضغط على المدنيين بالنهب والسرقة وحرمانهم من المواد الإغاثية التي تُبقي على صمودهم وحياتهم. ثانيا- السيطرة الميدانية على المناطق الخالية من سلطة حماس أو التي نزح عنها أهلها. ثالثا- تقديم خدمات أمنية وعسكرية واستخباراتية للجيش الإسرائيلي. رابعا- تشكيل دروع من هذه الجهات تحول دون مواجهة جيش الاحتلال المباشر مع المدنيين الفلسطينيين.

وأشار خالد إلى أن أسلحة هذه المجموعات جاءت عبر تسليح مباشر من الجيش الإسرائيلي أو من السلاح غير الشرعي الموجود بين يدي أفراد القبائل التي ينتمون إليها، أو حتى من دول عربية ساعدت في تكوين هذه المجموعات.

المرحلة الخطيرة التي وصلت إليها هذه المليشيا تكمن في أنها بدأت تعرض التجنيد على شباب من غزة عبر إغرائهم بالرواتب وضمان الحماية الإسرائيلية، مع توفير الطعام والشراب في المخيمات التي أقاموها في بعض المناطق التي سيطروا عليها، حسب ما قاله الخبير الأمني والعسكري.

وضع مأساوي

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني الذي وصل إليه السكان في قطاع غزة، أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة أن الأوضاع في غزة خطيرة وتتدهور بصورة دراماتيكية.

إعلان

وأضاف أبو حسنة -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن كل شيء نفد تماما في القطاع، وعمليات إدخال المساعدات محدودة ولا قيمة لها عمليا، وإسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عما يحدث في قطاع غزة بوصفها قوة محتلة، حسب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

ويذهب المستشار الإعلامي للأونروا إلى أن إسرائيل تعلم ذلك، ومن ثم تُظهر نفسها أمام العالم بأنها تدخل مساعدات لإطعام الناس عبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، لكن على الأرض ما يحدث هو مجرد دعاية إعلامية لإبعاد المسؤولية القانونية عن قادتها.

وأوضح أبو حسنة أن هذه المؤسسة لا تملك معلومات ولا خبرة، ولا تلتزم بمعايير العمل الإنساني التي تنص على أن تذهب هذه المنظمات إلى الجائعين والمتضررين في أماكن وجودهم، لا أن يمشي المحتاجون عشرات الكيلومترات من أجل الحصول على مساعدات.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة، ومنعت إدخال أي مساعدات إغاثية، مما يهدد حياة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون حالة مجاعة حقيقية حسب بيانات الأمم المتحدة.

كما وصل عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، بالإضافة إلى أعداد غير معروفة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ذلك الحين، حسب إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.