يعقد الكنيست الأربعاء تصويتاً أولياً على مشروع قانون لحل نفسه، في مبادرة تقدمت بها المعارضة وقد تجد دعماً مفاجئاً من شركاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم.

يأتي هذا التطور الحاسم على خلفية نزاع عميق حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين (الحريديم) في جيش الاحتلال.

نتنياهو يكثف الضغوط لتأجيل التصويت

يكثف نتنياهو محاولاته المحمومة لتأجيل التصويت على قانون حل الكنيست. فقد مارس ضغوطاً مكثفة على حزبين دينيين متشددين (شاس، ويهدوت هتوراه) من جهة، وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من جهة ثانية، في محاولة لكسب المزيد من الوقت.

وكشفت مصادر مطلعة أن نتنياهو حاول إقناع الحريديم بأن "الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني"، في محاولة لثنيهم عن تأييد القانون الذي قد يؤدي إلى حل الحكومة.

ائتلاف هش.. ومعركة طويلة أمام القانون

يملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، ويحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل للاستمرار في السلطة. ومع ذلك، فإن تمرير قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتطلب التصويت عليه بـ3 قراءات إضافية قبل أن يحل الكنيست رسمياً ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

المعارضة تدفع نحو الانتخابات

وكانت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"كيان الاحتلال بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، قد أعلنت عزمها التقدم بمشاريع قوانين لحل الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

يُذكر أن حكومة الاحتلال الحالية تشكلت نهاية عام 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.

أزمة تجنيد الحريديم تتصاعد

يواصل الحريديم احتجاجاتهم الواسعة ضد الخدمة في جيش الاحتلال، وذلك عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024.

وقد ألزم القرار الحريديم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان كيان الاحتلال البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.

ويؤكدون أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم الخاص.