جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال على ضرورة أن تتولى السلطة الفلسطينية كامل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية، وذلك في إطار التزام جميع الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي، وبالشرعية الدولية، والنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

كما شدد الطرفان على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، إلى جانب المضي قدمًا نحو تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام المزمع تنظيمه في حزيران/يونيو المقبل.

وأطلع الرئيس عباس نظيره الفرنسي على تفاصيل الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل، معربًا عن شكره لموقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار، ورفض التهجير، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

كما ثمّن مشاركة فرنسا إلى جانب المملكة العربية السعودية في التحضير لعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدًا أهمية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقدّم الرئيس عباس الشكر لفرنسا على دعمها المتواصل للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ومساعداتها الإنسانية، ودعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجدّد الرئيس تأكيده رفض أي دعوات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وشدد على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه ولن يرحل.

كما أكد عباس على ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم والانتهاكات بحق المقدسات، لما تمثله من تقويض لحل الدولتين، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، أطلع الرئيس عباس نظيره الفرنسي على الاستعدادات الجارية لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة المقبلة.