أعلنت إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام عن بدء تطبيق التعليمات المعدَّلة لسنة 2025، والخاصة بقيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية، والتي تضمنت تعديل المادة (5) من التعليمات الأصلية، بحيث أصبحت نسبة تركيز الكحول المسموح بها في دم السائق لا تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر، بعد أن كانت في السابق 80 ملغم/100 ملليتر.

وبحسب التعديل، فإن أي سائق يُضبط بنسبة كحول تساوي أو تتجاوز 50 ملغم/100 ملليتر يُخالف مباشرة بموجب قانون السير، بناءً على تقرير فحص دم رسمي صادر عن مختبر أو مستشفى معتمد.

وتُظهر الحملة التوعوية المصاحبة، التي أطلقتها إدارة السير، أن تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة يُعد مخالفة مرورية صريحة، وتُطبَّق بحق المخالف عقوبة مالية قدرها 250 دينارًا، إضافة إلى تسليم السائق والمركبة للمركز الأمني، ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين.

ما هي الكمية التي تجعل السائق مخالفًا؟

وفق الحسابات:

إذا تناول السائق عبوة كحول واحدة بحجم 330 ملليتر، تحتوي على 5 ملغم كحول لكل 100 ملليتر، فإن إجمالي الكحول في العبوة يعادل:

330 × 5 ÷ 100 = 16.5 ملغم كحول

وبما أن نسبة مخالفة القانون تبدأ من 50 ملغم كحول/100 مل دم، فإن تناول عبوة واحدة فقط لا يُظهر ثمالة قانونية، لكن تناول ثلاث عبوات (أي نحو 49.5 ملغم) يقترب من الحد القانوني، فيما يؤدي تناول أربع عبوات فأكثر إلى تجاوز الحد ودخول السائق في نطاق المخالفة.

تحذير من "الكمية الآمنة"

شددت إدارة السير على أن "الكمية الآمنة" لا يمكن تحديدها بدقة، إذ تختلف باختلاف الوزن، والعمر، والحالة الصحية. ولهذا، فإن الامتناع التام عن القيادة بعد الشرب هو الخيار الوحيد الآمن قانونيًا وأخلاقيًا.