بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف الخميس، كشف رئيس مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة عن استمرار ارتفاع أعداد الأطفال العاملين في الأردن، في ظل ضعف أدوات الرقابة والتفتيش، وغياب الإجراءات الكفيلة بمعالجة المشكلة من جذورها.
وأوضح أبو نجمة في تصريحات لبرنامج أخبار السابعة والذي يعرض على قناة رؤيا الفضائية، أن آخر إحصاء رسمي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة في عام 2016، أشار إلى وجود أكثر من 75 ألف طفل عامل في المملكة، فيما تشير تقديرات "بيت العمال" الحالية إلى اقتراب العدد من 100 ألف طفل، لافتًا إلى أن هناك فئة كبيرة منهم تعمل في مهن خطرة، مثل النجارة والحدادة وغيرها من الأعمال الحرفية.
تفتيش غير فعال وعقوبات غير رادعة
وانتقد أبو نجمة أداء عمليات التفتيش على مواقع العمل، واصفًا إياها بأنها "لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة"، حيث يتم ضبط 203 حالات فقط سنويًا، وهو رقم وصفه بـ"الضعيف جدًا"، لا يرقى إلى مستوى حجم المشكلة ولا يسهم في الحد منها.
وأشار إلى أن وزارة العمل هي الجهة المسؤولة قانونيًا عن متابعة ملف عمالة الأطفال، فيما تصل عقوبة تشغيلهم إلى 500 دينار وتتضاعف عند التكرار، لكنه شدد على أن هذه العقوبات غير كافية للردع. كما أشار إلى دور وزارة التنمية الاجتماعية، التي تُعنى بإعالة الأسر التي تضطر لتشغيل أطفالها، إضافة إلى إدراج المتسولين ضمن فئة عمالة الأطفال.
الفقر هو السبب الرئيسي
وقال أبو نجمة إن قانون العمل الأردني يسمح بتشغيل الأطفال بعد بلوغهم سن الـ16، بشرط أن لا تكون طبيعة العمل خطرة، لكن الواقع يشير إلى تجاوز هذه القواعد بشكل كبير، خاصة في القطاع غير الرسمي، مثل البسطات والمهن الموسمية.
وأشار إلى أن الفقر، وتداعيات جائحة كورونا التي أفقدت الكثير من الأسر مصادر دخلها، يُعدان السبب الرئيسي لزج الأطفال في سوق العمل، مؤكدًا أن المدن الثلاث الكبرى: عمان، والزرقاء، وإربد، بالإضافة إلى المفرق وبعض المحافظات الأخرى، تسجل أعلى نسب تشغيل للأطفال.
وبيّن أن قطاع الزراعة يستحوذ على النسبة الأكبر من عمل الأطفال، بما يقارب 30% من إجمالي العاملين منهم، محذرًا من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرض لها هؤلاء الأطفال، خاصة أنهم لا يتمتعون بأي تغطية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يجعل صاحب العمل مسؤولًا بشكل كامل عن تعويض الطفل وعلاجه في حال تعرضه لأي إصابة.
وختم أبو نجمة حديثه بالدعوة إلى إجراء مسح وطني جديد للحصول على أرقام محدثة حول حجم المشكلة، مشددًا على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في دعم ومساندة الأسر الفقيرة التي تلجأ إلى تشغيل أطفالها، بهدف الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة.
0 تعليق