وفي هذا السياق، أوضح العلماء أن العقد العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه من وجود الولي، والإيجاب والقبول، والإشهاد، والمهر، فهو عقد زواج صحيح شرعًا، حتى وإن لم يُوثق رسميًا لدى الجهات المختصة.

وبيّنوا أن التوثيق الرسمي للعقد واجب شرعًا، ومن يُهمل تسجيله يكون آثمًا، رغم صحة العقد وترتب آثاره الشرعية عليه.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن اكتفاء الرجل والمرأة في الزواج العرفي بمجرد صيغتي الإيجاب والقبول دون إشهار أو إشهاد، خوفًا من معرفة الأهل، يُنافي مقاصد الزواج الشرعية، ويُفقده سكنه ومودته ورحمته.

كما أشارت إلى أن هذا النوع من الزواج:

يُعرض الزوجين للريبة الدينية، لمخالفته نصوص الإشهار والإشهاد.

يُثير الشبهات حول العرض والسمعة، ويُهدر الحقوق، ويُعرض الأنساب للضياع.

يُفتح باب التلاعب والاحتيال وإنكار الزواج.

وبناءً على ذلك، أكدت دار الإفتاء أن الزواج العرفي في مثل هذه الحالة محرّم شرعًا وغير صحيح.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل