تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.

جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنوات

كشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.

يهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.

البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرين

أكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:

"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."

وأضاف:

"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."

مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية

من جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.

موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية

حسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.

جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلات

تُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.