وبالنظر الى نصاب الزكاة التى يجب أن يبلغ حده المُزكى لأداء تلك الفريضة فإنه وفقاً لدار الافتاء يجب أن يمتلك المُزكى 85 جرام من ذهب عيار 21 أو ما يُعادل قيمته وأن يكون قد دار على المال عام قمرى كامل ويكون هذا المال فائض عن حاجته الاصلية 

ويُخرج المُزكى نحو 2,5% من مُجمل ماله فى حال استوفى شروط إخراجها 

حكم إلزام المدين برد الدين ذهبا كما أخذه ذهبا مع أرتفاع سعره 

وقد أكدت دار الافتاء _أن الغُنْم بالغُرْم، والله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"المائدة: 1 

فإذا اشترط  الدائن والمدين على رد الدين ذهباً كما أُقترض ذهباً أو عملة فإنهم المُتعاقدين عند شروطهم 

 ففى تلك الحالة يجب رد الدين بمثله ذهباً، أي بنفس الوزن والعيار. إذا ارتفع سعر الذهب، ولا يجوز للمقترض أن يرد قيمة الذهب نقداً إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك عند التعاقد أو فى حال التراضى بينهما على ذلك 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل