في سابقة تاريخية في فرنسا، قررت المحكمة الإدارية يباريس سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، على خلفية إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتمويل غير قانوني لحملاته الانتخابية.

يُذكر أنه في التاريخ الفرنسي، لم يُسحب وسام جوقة الشرف من رئيس دولة إلا مرة واحدة سابقًا، إذ تم تجريد الماريشال فيليب بيتان من جميع أوسمته عام 1945 بعد إدانته بالخيانة لتعاونه مع ألمانيا النازية.

ومقارنة ساركوزي ببيتان ليست على مستوى الجرم نفسه، بل في الرمزية التاريخية: كلا الرجلين حازا على أعلى وسام في فرنسا، وكلاهما فقده نتيجة خلل أخلاقي أو قانوني اعتبرته الدولة مناقضًا لقيم الجمهورية.

وكانت المحكمة الإدارية في باريس قد أيدت اليوم، الأحد، توصية مجلس وسام جوقة الشرف بسحب الوسام من ساركوزي، استنادًا إلى المادة التي تمنع الاحتفاظ بالوسام في حال الإدانة بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة. 

ويشير هذا القرار إلى تحول في تعامل الجمهورية مع رموزها، حيث لم يعد التكريم الرسمي محصنًا من المساءلة الأخلاقية والقانونية، حتى إن كان المعني بها رئيسًا سابقًا وهو إعلان أخلاقي من الدولة الفرنسية بأن الشرف الوطني لا يُمنح دون ثمن، ولا يُحتفظ به رغم الإدانة.

وفي بلد شعارها الحرية والمساواة والأخوة، لم يعد بالإمكان الفصل بين السلطة والعدالة، حتى في أعلى مراتب الجمهورية.

يُشار إلى أن ساركوزي، منذ خروجه من السلطة عام 2012، دخل في دوامة من التحقيقات والمحاكمات، في سلسلة من القضايا الخطيرة وأولها قضية التنصت في الفترة من 2014 إلى 2021، التي أُدين فيها بمحاولة رشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات تخص تحقيقًا ضده، وحُكم عليه في 2021 بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة. 

وتلاحق ساركوزي أيضًا قضية تُعرف بقضية بيجماليون في الفترة من 2021 إلى 2024 وتتعلق بتجاوز الحد القانوني للإنفاق في حملته الانتخابية عام 2012. 

وقد حُكم عليه بالسجن سنة واحدة نافذة مع تنفيذها تحت المراقبة الإلكترونية.

ولا تزال القضية الأخطر سياسيًا التي تلاحق الرئيس الأسبق؛ هي التمويل الليبي، وهي قضية قيد المحاكمة، إذ يواجه اتهامات بتلقي تمويل غير قانوني من نظام معمر القذافي لحملة 2007، ومن المتوقع أن تُعرض أمام القضاء في عام 2025 أو عام 2026.