قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة بالمنزل جائز إذا كان الهدف منه التركيز والخشوع، خصوصًا في وجود الزوج والأولاد فقط.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "هناك صلوات تُقرأ فيها القراءة سريّة، وأخرى جهريّة، وعند النساء حتى في الصلوات الجهرية تسمع المرأة نفسها، أما إذا كانت المرأة ترفع صوتها في الصلاة من أجل خشوعها وتركيزها وعدم تشتيت ذهنها، فهذا أمر مقبول".

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى "يُفضل تجنب مصادر الضوضاء التي تشتت الانتباه، فإذا كان الأولاد يلعبون والجو مزعجًا، فمن الأفضل أن تبحث المرأة عن مكان هادئ، لكن إذا لم تجد غير رفع الصوت كوسيلة للتركيز في الصلاة، فلا حرج عليها في ذلك".

وتابعت: "كما أن رفع الصوت في وجود الزوج والأولاد ليس فيه مانع، لأنه لا يوجد غرباء يستمعون، ولا شيء يمنعها من رفع صوتها بهدف الوصول إلى خشوع أكبر".

حكم الجهر بالنية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة

حكم الجهر بالنية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة .. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة خاصةً في صلاة الجماعة، كما يحدث فى كثير من الأحيان.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم الجهر بالنية في الصلاة، كأن يقول المصلي: (أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر)؟»، أن النية محلها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.

وتابعت أن النية قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها؛ لم يلزمه النطق بها.

وواصلت أنه يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: «نويت أن أصلي فرض الظهر».

واكملت أن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.

وأكدت أنه إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها؛ فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة .