أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، إلى جانب شركاء التنمية وسفراء دول.

وأشار سانينو إلى إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق. وأوضح أن إطلاق هذه الآلية يأتي بعد مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الجانبين، والذي أسفر عن فتح آفاق واسعة للاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار “فريق أوروبا”، يعمل على تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، من خلال دعم النمو المستدام والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف جذب ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2027.