تقدمت مطلقة بدعوى زيادة نفقة طفليها من الأب أمام محكمة استئناف الأسرة، مؤكدة أن مبلغ 4 آلاف جنيه لا تكفي مصاريفهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا ومحمد سامى، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمد أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر محسن حسني نظيم.

كشفت أوراق الدعوى أن الطفلين هيا وعمر أقاما دعوى بإلزامه بأن يؤدى لهما شهريا 1200 جنيه نفقة بنوعيها بالسوية بينهما وعدل هذا القضاء بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ أحوال شخصية القاهرة بزيادة مبلغ النفقة بجعله 4 آلاف جنيه شهريا، وقد مضي على هذا الفرض مدة طويلة زادت فيها حاجات الصغار وارتفعت فيها الأسعار وزاد فيها يسار الأب.

وأضافت الدعوى أنه لم يعد المفروض من نفقة يفى بكل حاجات الصغار، وقد طالبا من المستأنف في الاستئناف المقابل زيادة المفروض من نفقة لهما بالطرق الودية فرفض الأمر الذي حدا بهما إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المستأنفان في الاستئناف الأصلي، وقضت محكمة أول درجة بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها والمقضي بها وتم تعديله استئنافيا بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ ق أحوال شخصية بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا، مطالبين بأن يصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 8 آلاف جنيه شهريا نفقة بنوعيها لهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف في الاستئناف المقابل من الرسوم على أسباب حاصلها: أن المحكمة قد وقفت على يسار المستأنف في الاستئناف المقابل (الأب) قد طرأت عليه الزيادة عن وقت الفرض وفق ما ثبت بمفردات راتبه، فضلا عن أنه قد انقضت مدة معقولة منذ تاريخ صدور الحكم المراد زيادته وحتى تاريخ المطالبة بتلك الزيادة، ومن ثم يستحق المستأنفان في الاستئناف الأصلي زيادة النفقة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.