أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن الدولة ملزمة بتوفير وحدات إيجارية بديلة خلال المهلة المحددة بـ7 سنوات قبل تنفيذ إخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود ارتباط قانوني مباشر بين إنهاء العقود وتوفير تلك الوحدات.

وجاء تصريح كفافي ردًا على ما أثاره النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، الذي قال إن القانون يشترط توفير وحدات سكنية قبل تنفيذ الإخلاء، وهو ما عقّب عليه كفافي بأن القانون فصل بين مساري إنهاء العقد وتوفير البديل، مشددًا على أن تطبيق إنهاء العلاقة الإيجارية سيكون ملزمًا بنص القانون، وفي حال عدم توفر البديل قد يكون من حق المستأجر اللجوء إلى القضاء وطلب تعويض.

من جانبه، أوضح النائب ضياء الدين داود أيضًا أن القانون الحالي لا يربط صراحة بين الإخلاء وتوفير وحدة بديلة، وهو الرأي الذي أيده كفافي خلال الجلسة.

وفي السياق نفسه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الوحدات السكنية المطلوبة متوفرة وجارٍ العمل على إنشاء المزيد، مضيفًا: "الدولة التي رفضت العشوائيات لن تقبل بتشريد المواطنين".

وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المعروض يعتبر قانونًا خاصًا، لا يرتبط بشروط أو أسعار قانون الإسكان الاجتماعي، وأن الحكومة ملتزمة بتطبيقه بشكل لا يخل بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي.