قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة تُسلّط الضوء على العلاقة بين طلبات التصالح وقرارات الإزالة، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية(48) عقود وتراخيص، حكمًا مهمًا بوقف تنفيذ قرار إداري بإزالة مبنى، بعد أن ثبت للمحكمة أن مالك العقار قد تقدم بطلب تصالح وسدد الرسوم المقررة.

وجاء في حيثيات الحكم أن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعدان كافيين قانونًا لتعليق أي إجراءات متعلقة بالإزالة، حتى وإن لم يحصل مقدم الطلب على نموذج 3 بعد. 

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تمتنع بمجرد تقديم الطلب عن اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفة، مايُعد حماية مؤقتة لصاحب المبنى إلى حين البت في الطلب.

القضية بدأت حين أقام المدعي دعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين طعنًا على قرار إزالة مبنى، مؤكدًا أمام المحكمة أنه حاصل على ترخيص رسمي، وأنه تقدّم بطلب تصالح بشكل احترازي.

 الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى دعّمت موقفه، ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح، في تأكيد جديد على حماية الحقوق لحين الفصل النهائي في النزاعات ذات الطبيعة الإدارية.