أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مجددا اليوم الخميس النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في الـ25 من يونيو الحالي كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.

وتقدم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في منتصف شهر أبريل الماضي بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرارها ببطلان قانون الاتفاقية مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون.

وحددت المحكمة 22 أبريل الماضي موعداً للنظر في الدعويين ثم أرجأته إلى 30 منه ثم عادت لترجئه إلى 22 يونيو الحالي لتعود وتقدم الموعد إلى اليوم الخميس ولتقرر تأجيل الجلسة إلى 25 يونيو.