شهد الأسبوع الماضي نشاطًا مكثفًا على صعيد العمل الرئاسي الداخلي، وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن كثب مجمل ملفات الدولة، موجهًا دفة العمل الحكومي نحو تحقيق الأهداف الوطنية. 

ولم يقتصر نشاط الرئيس على متابعة سير العمل اليومي، بل تضمن إصدار ثلاث قرارات جمهورية بالغة الأهمية، تعكس رؤية واضحة لمعالجة قضايا محورية، كما أصدر الرئيس تكليفات حاسمة ومباشرة لكبار رجال الدولة، مؤكدًا ضرورة الإنجاز وسرعة الأداء في ملفات حيوية تمس حياة المواطن وتدعم مسيرة التنمية الشاملة. 

أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن “تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبري والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية”.

قانون الخدمة المدنية 

كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وصدق الرئيس السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وشدد القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها، وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية لـ الرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع 

واجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع

وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وأوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة بإستغلال ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات صناعية متطورة.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني.

وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس اطّلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.

كما تفقد الرئيس السيسي عددًا من سيارات طراز "سيتروين C4X" التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون ٤٥% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة "ستيلانتس" الفرنسية.

وأوضح  رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، وانه تم إجراء التجهيزات الفنية واللوجستية حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، مضيفا أنه من المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة، كما يجري حاليًا الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس"، على أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2026 بإجمالي 240 ألف سيارة، سيتم تصنيعها حصريًّا داخل مصانع الهيئة دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى على مستوى العالم.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًّا ودوليًّا، دعمًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة.

"مصر معاكم" مبادرة لأبناء الشهداء القصر من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين

كما اجتمع الرئيس  السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما اطلع  على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق،  وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين منه.  

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد صدق على إطلاق  مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة  والشرطة والمدنيين، وتقوم على إستثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الابناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وصدق الرئيس كذلك على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الاخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة، وكذا الشهداء المدنيين في المجهود الحربي أثناء الحروب السابقة، وذلك تحت مظلة الصندوق، مشددًا  في هذا الصدد على أن مصر لا ولن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، وأنه يتم تقديم التكريم اللائق للشهداء والمصابين، الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.

ووجه الرئيس بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ ما يلزم لتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات من المنح الدراسية المختلفة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الخاصة للمستفيدين من الصندوق وكذا أسلوب وآليات التنفيذ.

وأكد الرئيس السيسي أن الشعب المصري يكن احترامًا وتقديرًا لكافة أبنائه من الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية الذين دفعوا ثمنًا غاليًا كي يحيا الشعب المصري في أمن وازدهار.

الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم

وخارجيا، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وتناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، وحرص الرئيس على تأكيد رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذراً من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، مؤكداً أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم، وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية سلطنة عمان الشقيقة، التي تمثل الحل الأمثل للتوتر الجاري، مشدداً سيادته على موقف مصر الثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كافة دول الإقليم.