وقالت اللجنة في تقرير لها لقد ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها. كل في مجال اختصاصه. بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخري وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وحددها في:

1- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه. وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

5- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.

6- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها. لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.

واشارت اللجنة البرلمانية الي ان هناك حزمة متكاملة من الحقوق والضمانات التي تُجسد رؤية مصر الحديثة في التعامل مع كبار السن. وتُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعلاء قيم التكافل والكرامة الإنسانية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل