تُطلق وزارة التنمية المحلية، صباح الأحد 22 يونيو 2025، مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم تأتي بالتعاون وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات مصر الخير، والأورمان، ومؤسسة حياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وقادة البنوك والشركات وممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية.

مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

تستهدف المبادرة توحيد جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني مع جهود الدولة لتطوير بيئة السكن لآلاف الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة".

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأيام الماضية شهدت تجاوبًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من مختلف الأطراف المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال التدخلات التنموية اللازمة، بما يحقق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات التي تم ضخها ضمن المبادرة الرئاسية.

مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

أضافت الوزيرة أن المؤشرات الأولية مبشرة، وتدل على أن تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات يمكن أن يؤدي إلى تطوير ورفع كفاءة نحو 80 ألف منزل في مدى زمني مناسب.

وأكدت "عوض" أن الحكومة ترحب بجميع الجهات والمؤسسات الراغبة في تمويل أو تنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن هذه المبادرة، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة التطوير وتحقيق الأثر المباشر في حياة المواطنين يستوجب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بأن الوزارة نسقت بشكل مكثف مع شركاء التنمية لضمان خروج فعاليات إطلاق المبادرة بأفضل صورة ممكنة، ودعوة ممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية في البنوك والشركات ليكونوا شركاء رئيسيين في جهود تطوير بيئة السكن.

وشدد "جاد الكريم" على أهمية مشاركة المحافظين وفرق العمل المحلية لضمان التنسيق الكامل بين جهات التمويل والتنفيذ من جهة، والإدارة المحلية ومديريات التضامن من جهة أخرى، بما يضمن إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية في القرى المستهدفة.