وتم توقيع البروتوكول بين حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.

ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.

الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل