قالت مجلة لوبوان إن قرار السلطات النيجيرية بتأميم منجم سومير لليورانيوم أحدث موجة من الصدمة في قطاع اليورانيوم الحساس في غرب أفريقيا، وزاد من التوتر بين باريس ونيامي.

ودانت مجموعة أورانو الفرنسية وريثة شركة أريفا، "طردها الوحشي" من النيجر عقب تأميم المنجم الذي تديره منذ أكثر من 50 عاما، والذي جاء كخطوة من تصعيد التوتر بين النيجر وفرنسا على إثر الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023 والتدهور السريع في العلاقات الثنائية الذي تبعه.

ولإلقاء الضوء على هذا الموضوع طرحت المجلة 4 أسئلة في افتتاحيتها:

ماذا حدث في سومير؟

وأوضحت المجلة أن شركة "مناجم آيير" (سومير)، الواقعة في أرليت شمال النيجر، ركيزة تاريخية للاقتصاد النيجيري، تمتلك شركة أورانو 63.4% منها، وتعود 36.6% الباقية للحكومة النيجيرية، وهي تعمل منذ عام 1971، وتنتج ما يقرب من 2500 طن من اليورانيوم سنويا، وهو ما يقدر بنحو 10% من الإنتاج العالمي.

غير أن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم اتهم المجموعة الفرنسية بتقويض هذه الشراكة، والاستيلاء على حصة غير متناسبة من الأرباح، وإعاقة الاستثمار المحلي، عندما "أوقفت شركة أورانو الإنتاج من جانب واحد، وأجلت موظفيها المغتربين، وقطعت الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنجم، مما عرض الاقتصاد المحلي للخطر"، حسب بيان رسمي نيجيري، وبالتالي، جاء قرار تأميم منجم سومير "كإجراء سيادي ضروري".

لماذا الآن؟

شهد الوضع توترا حادا منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، الذي أوصل إلى السلطة مجلسا عسكريا معارضا بشدة للنفوذ الفرنسي في المنطقة -حسب المجلة- وقال الخبير في الموارد الأفريقية إيمانويل دوبون لصحيفة نيويورك تايمز إن "هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم".

إعلان

ونبهت المجلة إلى أن الانفصال عن أورانو يشير إلى التحول الجيوسياسي في غرب أفريقيا، خاصة أن تعليق عمليات أورانو أدى إلى انخفاض عائدات النيجر من التعدين بنسبة 15% في الربع الأول من عام 2025، وأضعف اقتصادها الذي يعاني أصلا، وأثر كثيرا على منطقة أرليت حيث يقع المنجم، لأنها تعتمد بشكل أساسي على عائدات اليورانيوم.

هذا التأميم جزء من رغبة واضحة في الانفصال عن نظام التبعية القديم

بواسطة إيمانويل دوبون

ماذا تقول أورانو؟

وتدين أورانو "التأميم غير القانوني وغير المبرر"، وبالفعل أعلنت عن نيتها رفع القضية أمام المحاكم الدولية، وهي تسعى للحصول على تعويضات تصل إلى 350 مليون يورو عن خسائر التشغيل والأضرار المادية.

ومن القضايا الحساسة في هذا السياق -كما تقول المجلة- مخزون اليورانيوم الإستراتيجي الذي تقدر قيمته بنحو 250 مليون يورو، والذي تزعم نيامي أنه جزء لا يتجزأ من عملية التأميم، فهو يثير جدلا حول إدارة الموارد الطبيعية في سياق يشهد فيه الطلب العالمي على اليورانيوم، ارتفاعا حادا.

ثم ماذا؟

وترغب النيجر -حسب المجلة- في اتباع نماذج إدارة أكثر سيادية، على غرار جيرانها في مالي وبوركينا فاسو، يقول الصحفي النيجيري عبد الكريم إيسوفو إن "الحكومة الحالية عازمة على كسر قيود التبعية، لكن عليها ضمان إطار عمل مستقر لجذب شركاء جدد، وإلا ستتضرر المنافع الاقتصادية".

وختمت المجلة الفرنسية بأن النيجر دخلت في مفاوضات الآن مع روسيا والصين، بالإضافة إلى دول الخليج وإيران كشركاء جدد محتملين، وسيكون للأسواق التي تختارها تأثير كبير على التوازن الجيوسياسي الإقليمي.