أقرت الحكومة المالية مقترحا بتمديد رئاسة العقيد عاصيمي غويتا للبلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مما من شأنه تعزيز قبضته على السلطة ومضيه قدما في تطبيق رؤيته لإحداث تغيير جذري في البلاد.

وكان غويتا وصل للسلطة عام 2020 عبر انقلاب عسكري قاده على الرئيس المنتخب حينها إبراهيم بوبكر كيتا.

وقد حظي الانقلاب بتأييد شعبي كبير، منهيا احتقانا سياسيا وموجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام.

وحصل غويتا على دعم شعبي كبير بعد إعلانه رفض التدخل الأجنبي في البلاد، وهو التوجه الذي قاد للقطيعة مع فرنسا، المستعمر السابق لدولة مالي.

نفوذ إقليمي 

كذلك، سحب العقيد الشاب مالي من منظمة إيكواس ومن "منظمة دول الساحل"، التي كانت تضم "النيجر ومالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا".

وأقام غويتا تحالفا بديلا مع النيجر وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما شباب عسكريون يرفضون الهيمنة الفرنسية والنفوذ الغربي بشكل عام.

ويركز التحالف الجديد على الاستقلال الداخلي والتحرر من النفوذ الأجنبي ومواجهات التحديات الأمنية.

وقد تعززت مكانة غويتا في مالي بفضل خلفيته العسكرية وقرارته التي توصف بالحاسمة.

ولذلك، يؤيد العديد من الماليين تمديد ولايته في ظل عدم الاستقرار في المنطقة.

وينتظر مقترح تمديد الولاية موافقة المجلس الوطني الانتقالي الذي يقوده غويتا نفسه.