حصلت "الفجر" على مستندات جديدة متعلقة بقضية منافذ جمعيتي الإثنا عشر بمحافظة قنا، والتي تم إيقاف صرف السلع لها نظرًا لتشعيلها دون أن يكون هناك عقودًا تربطها بالشركة المصرية لتجارة الجملة وتم صرف السلع لها دون وجه حق، وذلك بناءًا على ما جاء في المذكرة الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية بتاريخ 26 مارس 2025 وتحمل رقم 2358.

وكانت آخر ما توصل له القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه ثبت وجود أفعال غير قانونية وأسباب غير مفهومة يشوبها الكثير من الريبة وعدم الوضوح صدرت اتجاه أصحاب منافذ جمعيتي بقنا وعددهم (١٢)، وثبت أن أصحاب هذه المنافذ  لا تربطهم بالشركة المصرية لتجارة الجملة علاقة تعاقدية، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على السلع التموينية المدعومة من الدولة والمخصصة للمواطنين المستحقين بدائرة منطقة مبيعات قنا خلال الفترة من مارس ٢٠١٦ وحتى تاريخه.

وفي هذا السياق، أفاد مستند رسمي صادر عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، موجه إلى مدير عام مبيعات منطقة قنا، بأنه لم يتم موافاة حسابات مشروعات جمعيتي كلًا على حدا من تاريخ يناير 2022 وحتى تاريخ صدور المستند في مارس 2024، لذا يرجي التنبيه على الإدارة المالية بسرعة الموافاة بمحاسبات مشروع جمعيتي حتى يتم مراجعتها، كما يتضمن المستند الذي يحمل رمز (أ) 

وأوضحت مصادر ذات صلة لـ "الفجر": أن 9 مسؤولين متورطين في قضية منافذ جمعيتي التي تم صرف سلع مدعمة لها بقيمة 47 مليون جنيه دون مستندات رسمية، كانوا ضمن مجلس الإدراة المشكل من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت مسمى إدارة مشروعات جمعيتي والسيارات المتنقلة والمحدد بها مهام ومسئوليات الإدارة كما في المستند الذي يحمل رمز (ب).

 أسئلة تحتاج إجابة: