حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة السادس والعشرين من يونيو كل عام، يوماً دولياً لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها من أجل زيادة الوعي بأضرار المخدرات غير المشروعة، وتعزيز العمل والتعاون لمنع إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك الأطفال والشباب، والدعوة إلي اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج منه.

وإدراكًا من الأمم المتحدة بالخطر الجسيم لمشكلة استعمال المخدرات خارج القانون علي الإنسان والمجتمع، فقد بادرت إلي إنشاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 1987 والذي يباشر نشاطه في مختلف دول العالم بهدف التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات وتعزيز العمل الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة في مختلف البلدان وتوفير الحلول العملية لمعالجة إساءة استعمال المخدرات.

فقد تصدت الدولة المصرية مبكراً لخطورة آثار تلك الظاهرة منذ القرن الثامن عشر الميلادي بإصدارها تشريعاً لتجريم تعاطي الحشيش، وتوالت التشريعات الجنائية المؤثمِةُ لكافة جرائم المواد المخدرة وما استحدث منها، كما حرصت علي المشاركة الفاعلة علي الصعيد الدولي والإقليمي في مجال مكافحة المخدرات من خلال انضمامها لمختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المعنية بمجال المخدرات بدءًا من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912 وما تلاها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وفي إطار حرص الدولة علي الاضطلاع بدور فاعل ورئيس في مجابهة تلك الظاهرة غير المشروعة وخلق مجتمع واعِِ وجيل مدرك لمخاطر المخدرات من أجل بناء جمهورية جديدة، جاءت توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي رسخت مفهوم حق الإنسان في الصحة الجسدية والنفسية ومواجهة ظاهرة الإدمان، فتضافرت جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في مواجهة تلك الظاهرة، وتوجت تلك الجهود بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان (2024 – 2028) برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وتعد بمثابة مرحلة جديدة لمكافحة تعاطي المواد المخدرة.

وحرصًا من وزارة العدل علي المشاركة في الجهود الوطنية الحثيثة لمجابهة تلك الظاهرة وخلق مجتمع فعال يكافحها، فقد نظمت العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات للتوعية بقضايا التعاطي والإدمان والتوعية بمخاطر المخدرات، كان أحدثها عقد (20) ندوة عن مخاطر الإدمان بعدد من المحاكم الابتدائية في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبلغ عدد مُتلقي المحاضرات بها (1618) مواطناً وحاضر فيها متخصصون من مصلحة الطب الشرعي ومشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ، فضلاً عن التعاون المثمر بين الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في عقد ورش عمل بشأن قضايا التعاطي والإدمان، كما تُولي الوزارة اهتماماً مستمراً بدور اللجان التي تشكلها للإشراف على مصحات علاج الإدمان.

وتجدد وزارة العدل التزامها بمكافحة تلك الظاهرة ومحاصرة دوافعها وأسبابها، إدراكًا منها لخطورتها وأثرها السلبي علي المجتمع والدولة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل