بلغ الديْن العام الفرنسي 3 تريليونات و345.8 مليار يورو (3.9 تريليونات دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس.

وارتفع الدين بمقدار 3.8 مليارات يورو في الربع الأخير من عام 2024 إلى 3 تريليونات و305.3 مليارات يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد.

يأتي ذلك بينما تعكف الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية عام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

كما يعاني ثاني اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا من أحد أسوأ مستويات العجز في المنطقة.

وكان عجز الميزانية العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى باريس إلى خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% العام الجاري و4.6% عام 2026.

وفي تحديث منتصف العام للمالية العامة، أوضحت وزارة المالية الفرنسية أنه في حين أن دخل الضرائب كان متوافقًا حتى الآن مع التوقعات، إلا أن إنفاق بعض الوزارات والقطاع الصحي والبلديات تجاوز الميزانية بقليل.

وأضاف مصدر بالوزارة، أن التخفيضات الجديدة تُضاف إلى 5 مليارات يورو جُمدت فعلا في وقت سابق من هذا العام.

وتتوقع تقديرات رسمية وصول الديْن العام لمستوى 115.9% من الناتج المحلي نهاية 2025. وكانت المفوضية الأوروبية توقّعت ارتفاعه من 113% في 2024 إلى 116% في 2025، و118.4% في 2026.

مخاوف

ديون فرنسا تزيد عن 113% من الناتج المحلي الإجمالي تجعلها في المرتبة الثالثة ضمن دول اليورو من حيث نسبة الديْن، خلف إيطاليا واليونان. ارتفاع معدلات الفائدة يصعّب خدمة الديْن، مما يقلل من مرونة الحكومة في الضبط المالي والتوظيف التحفيزي. مؤشر المخاطر (فرق العائد بين سندات فرنسا وألمانيا) ارتفع، مما يكشف تشكّك السوق بمستقبل المالية الفرنسية.

إعلان