أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤشرات الجغرافية ليست مجرد علامات تجارية أو تصنيفات تسويقية، بل هي رمز للهوية، وشاهد على التراث، ودليل على الجودة، كما تمثل حلقة وصل حيوية بين الأرض والإنسان، وبين الماضي والحاضر، وبين المحلية والعالمية.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال جلسة "المؤشرات الجغرافية للمنتجات الزراعية"، والتي ترأستها آني جيوفار وزيرة الزراعة الفرنسية، على هامش فعاليات المؤتمر السادس لوزراء الزراعة بالاتحادين الأوروبي والأفريقي، والمنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.

وقال فاروق إن مصر أولت اهتماما خاصا بحماية وتسجيل المنتجات الزراعية التي تتميز بخصائص فريدة وترتبط بمناطق محددة داخل البلاد، إيمانا منا بأن الزراعة ليست فقط مصدر دخل، بل هي جزء أصيل من تاريخنا وثقافتنا وهويتنا.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروع التنمية الريفية المتكامل بمحافظة مطروح، كنموذج رائد لتبني هذا المنهاج، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، حيث تم تسجيل ثلاثة محاصيل زراعية كمؤشرات جغرافية لتلك المنطقة، وهي: التين والعنب والزيتون.

وأشار وزير الزراعة إلى حرص الدولة المصرية على نشر الوعي حول أهمية المؤشرات الجغرافية.. معربا عن تطلعه من خلال التعاون مع الجانب الفرنسي، لتوسيع نطاق تسجيل المنتجات الزراعية المصرية التي تنتج بأساليب متوارثة وفي مناطق محددة، باعتبارها مؤشرات جغرافية تسهم في زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالأسواق الدولية، خاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي قطع بالفعل شوطا كبيرا في تسجيل هذه المنتجات وتسويقها بشكل مميز.

ولفت فاروق إلى أنه تم تصميم علامة تجارية بصرية فريدة لكل منتج بحيث تحمل الطابع الفرعوني، بهدف تعزيز البعد الوطني وتسهيل عملية التصدير للأسواق العالمية، وكذلك هناك لجنة قومية لتسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية، الأمر الذي أتاح لمصر وضع الآليات اللازمة للاعتراف بهذه المنتجات وحمايتها على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن ملف الملكية الفكرية انتقل إلى الهيئة القومية لحقوق الملكية الفكرية التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، الأمر الذي سيسهم في رفع الكفاءة والشفافية، وتوسيع نطاق المؤشرات الجغرافية لتشمل مزيدا من المناطق والمنتجات في مختلف أنحاء مصر.

وأكد علاء فاروق أهمية التعاون المشترك مع الدول ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال، وعلى رأسها فرنسا، الأمر الذي يعد فرصة ثمينة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وفتح آفاق التعاون أمام منتجاتنا الزراعية.. مثمنا المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتنظيم هذه الجلسة.

كما أكد أن مصر ستبقى دوما شريكا ملتزما بتعزيز التعاون الزراعي بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات الريفية، وحماية تراثنا الثقافي باستخدام أدوات حديثة ومستدامة مثل المؤشرات الجغرافية.