وأكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تُعد من الركائز الاستراتيجية للصناعة المصرية، لما لها من دور محوري في دعم سلسلة من الصناعات التكميلية، موضحاً أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الصادرات.

وأضاف «الخطيب» أن مصر تطوّر حاليا عدد من المشروعات البتروكيماوية الكبرى الأمر الذي سيسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي طبّقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بهذا القطاع.

وأكد الوزير أن رؤية مصر 2030 تعتبر قطاع التعدين أحد محاور التنويع الاقتصادي وركيزة للنمو طويل الأمد، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف من خلاله خلق فرص عمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، واستغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل.

ونوّه «الخطيب» إلى أن مصر تتمتع بثروات جيولوجية واسعة مشيرًا إلى تنامي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين، بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تُواصل دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين، بما يدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوع واستدامة، داعيًا الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل بها، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز النمو المستدام.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل