ووفقا لحلقة 2025/6/30 من برنامج "شبكات" فقد لاحظ السوريون تغيرا مفاجئا في شوارع بلادهم بعدما باتت تغص بسيارات حديثة دخلت بعد شح استمر 14 عاما على الأقل.

فقد كانت السيارة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد عالية الكلفة بسبب ارتفاع رسوم استيرادها 200%، إضافة لرسوم تسجيل وضريبة رفاهية وبنود أخرى كانت تصل بالسعر النهائي للسيارة إلى 4 أضعاف سعرها في أي بلد خليجي.

لكن الحكومة الجديدة التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد، فتحت باب استيراد السيارات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى العام 2010، وهو ما دفع التجار لاستيراد أسوأ أنواع السيارات حتى ضجت بها الشوارع والمناطق الصناعية.

ولعل هذا ما دفع وزير الاقتصاد نضال الشعار إلى إصدار قرار بمنع استيراد السيارات المستعملة، ويسمح فقط باستيراد التي لا يتجاوز تاريخ تصنيعها 2022، باستثناء القاطرات والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صنعها.

ولكن القرار نص على مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدوره، وكانت قيد الشحن بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.

ردود فعل منقسمة

وانقسم السوريون إزاء القرار الجديد بين من يرونه انحيازا لفئة التجار وحرمانا للفئات المتوسطة من امتلاك سيارة، وبين من يرونه صائبا ومتأخرا عن موعده.

فقد كتب أبو عدنان "قرار صح، البلد تعبت سيارات وهلا مع توفر الكهرباء تدريجيا البلد تتجه للسيارات الكهربائية وافتتاح الوكالات الرسمية وفتح باب التقسيط".

كما كتبت عبير أحمد "قرار متأخر، بالأساس ما كان لازم الحكومة تسمح بدخول السيارات المقصوصة والخردة والغرقانة، الشعب بيستاهل بعد كل السنين من الصبر إنه يركب أفخم السيارات".

وعلى العكس من ذلك، كتب أحمد الموسى "بهذا القرار، يتم حرمان الطبقة الوسطى والفقيرة من وسيلة تنقّل يعتمدون عليها في كسب عيشهم أو في تنقّل أسرهم" متسائلا: "ما هي البدائل؟ قبل أن تُمنع السيارات المستعملة، أين هي البدائل؟ هل هناك شبكة نقل عام فعالة من باصات حديثة وقطارات ومترو أنفاق؟ هل هناك قروض ميسّرة لشراء سيارات جديدة؟".

إعلان

أما أحمد البرهو، فكتب "قرار لصالح مافيات تجّار السيارات 100% وبعد استفادتهم من هكذا قرار تعسّفي وربح مئات ملايين الدولارات يقومون بالضغط على الحكومة لفتح باب الاستيراد من جديد لتبقى مافيات التجّار تتحكم بالاقتصاد بالتساهل من الحكومة والضحية هو السوري الفقير".

وتواصل برنامج شبكات مع مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد قاسم كامل، وسأله عن تأثير القرار على المواطن فقال إن الوزارة راعت الحد من تأثيره على محدودي الدخل.

كما راعى القرار مصلحة التجار الذين اشتروا السيارات المستعملة قبل صدور القرار، في إطار توازن مدروس بين المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي.