قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم أي دراسة توضح الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على المستأجرين خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى إمكانية الاعتماد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ضمن الحلول المطروحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وأوضح السجيني أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل، إذا اقتضت الحاجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه في حال عدم صدور التشريع خلال دور الانعقاد الحالي، فإن المواطنين قد يتجهون إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يفرض ضرورة الإسراع بإقرار القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.