دعا أحد كبار خبراء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات جنائية على أولئك الذين يروجون لمعلومات مضللة حول أزمة المناخ، وفرض حظر كامل على جماعات الضغط والإعلان لصناعة الوقود الأحفوري، كجزء من عملية إعادة هيكلة جذرية لحماية حقوق الإنسان والحد من كارثة التغير المناخي.

وقالت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وتغير المناخ، والتي قدمت تقريرها الجديد إلى الجمعية العامة في جنيف يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها من الدول الغنية بالوقود الأحفوري، ملزمة قانونا بموجب القانون الدولي بالتخلص التدريجي الكامل من النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030، وتعويض المجتمعات عن الأضرار التي تسبب فيها.

وأشارت أيضا إلى ضرورة حظر التكسير الهيدروليكي والرمال النفطية وحرق الغاز، وكذلك استكشاف الوقود الأحفوري، والدعم المالي، والاستثمارات، والحلول التكنولوجية الزائفة التي ستحصر الأجيال القادمة في النفط والغاز والفحم الملوث والمكلف بشكل متزايد.

وأكدت مورغيرا -وهي أستاذة القانون البيئي العالمي في جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة- أنه "على الرغم من الأدلة الواضحة على التأثيرات المترابطة والممتدة بين الأجيال والشديدة والواسعة النطاق لدورة حياة الوقود الأحفوري على حقوق الإنسان، فإن هذه البلدان حققت ولا تزال تحقق أرباحا هائلة من الوقود الأحفوري، وما زالت لا تتخذ إجراءات حاسمة".

كما أشارت إلى أن هذه البلدان مسؤولة عن عدم منع الضرر الواسع النطاق لحقوق الإنسان الناجم عن تغير المناخ والأزمات الكوكبية الأخرى التي نواجهها، بما فيها فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث البلاستيكي، وعدم المساواة الاقتصادية الناجمة عن استخراج الوقود الأحفوري واستخدامه والنفايات."

العدالة المناخية

ويؤكد التقرير أن الدول الجزرية والمجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات الضعيفة -التي استفادت أقل من الوقود الأحفوري- تواجه الآن أسوأ الأضرار المركبة الناجمة عن أزمة المناخ وغيرها من الأضرار البيئية المرتبطة باستخراجها ونقلها واستخدامها للطاقة والوقود والبلاستيك والأسمدة الاصطناعية.

إعلان

كما يشير إلى كمية هائلة من الأدلة على الأضرار الجسيمة والبعيدة المدى والمتراكمة التي تسببها صناعة الوقود الأحفوري -النفط والغاز والفحم والأسمدة والبلاستيك- على كل حق من حقوق الإنسان تقريبا بما في ذلك الحق في الحياة وتقرير المصير والصحة والغذاء والمياه والسكن والتعليم والمعلومات وسبل العيش.

وتؤكد مورغيرا على ضرورة "إزالة الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، بما في ذلك السياسة والمالية والغذاء والإعلام والتكنولوجيا والمعرفة. وترى أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يكفي لمعالجة الأضرار الواسعة والمتزايدة التي يُسببها الوقود الأحفوري".

ومن أجل الامتثال لقانون حقوق الإنسان الدولي الحالي، فإن الدول ملزمة بإبلاغ مواطنيها عن الأضرار الواسعة النطاق الناجمة عن الوقود الأحفوري وإن التخلص التدريجي من النفط والغاز والفحم هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة أزمة المناخ.

وقالت مورغيرا في تقريرها حول ضرورة إزالة الوقود الأحفوري من اقتصاداتنا: "إن أسلوب الوقود الأحفوري قد قوض حماية جميع حقوق الإنسان التي تأثرت سلبًا بتغير المناخ لأكثر من ستة عقود".

وبحسب التقرير، يتعين على الدول حظر إعلانات الوقود الأحفوري وجماعات الضغط، وتجريم التضليل والتحريف من قبل صناعة الوقود الأحفوري وشركات الإعلام والإعلان، وفرض عقوبات قاسية على الهجمات على دعاة المناخ الذين يواجهون ارتفاعًا في الدعاوى القضائية الكيدية والمضايقات عبر الإنترنت والعنف الجسدي.

وتواجه المجتمعات حول العالم تهديدات متزايدة ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر، والتصحر، والجفاف، وذوبان الأنهار الجليدية، والحرارة الشديدة، والفيضانات، وغيرها من التأثيرات المناخية. يُضاف إلى ذلك تلوث الهواء المميت، وندرة المياه، وفقدان التنوع البيولوجي، والنزوح القسري للسكان الأصليين والريفيين، المرتبط بكل مرحلة من مراحل دورة حياة الوقود الأحفوري.

عقدة المصالح والالتزامات

وفي المقابل، استفادت شركات الوقود الأحفوري والبتروكيميائيات من أرباح طائلة، ودعم دافعي الضرائب، ومخططات التهرب الضريبي، وحماية غير مستحقة بموجب قانون الاستثمار الدولي، دون أن تُسهم في الحد من فقر الطاقة والتفاوت الاقتصادي، حسب التقرير.

وفي عام 2023، حققت شركات النفط والغاز عالميا إيرادات بلغت 2.4 تريليون دولار، بينما جنت شركات الفحم 2.5 تريليون دولار، وفقا للتقرير.

ومن شأن إزالة دعم الوقود الأحفوري، الذي من المتوقع أن يتجاوز 1.4 تريليون دولار لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و48 دولة أخرى في عام 2023، أن يخفض وحده الانبعاثات بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2030.

كما أن إعادة توجيه هذه الإعانات من شأنها أن تساعد الدول الغنية المنتجة للوقود الأحفوري على الوفاء بالتزاماتها القانونية لمساعدة البلدان النامية على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتوفير الحلول المالية وغيرها. وهذا من شأنه أن يحد من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والأضرار البيئية التي تسببت فيها هذه الدول ولا تزال تتسبب بها.

إعلان

يُسلط التقرير الضوء أيضًا على قضية حقوق الإنسان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة وتحويلية للحد من الألم والمعاناة الناجمة عن أزمة المناخ. وتقدّم التوصيات رؤية لعالم تُعطى فيه الأولوية للحقوق الأساسية لجميع الناس على حساب الأرباح والمنافع التي ينالها القليل، رغم أن البعض قد يرفضها باعتبارها جذرية وغير قابلة للاستمرار.

وقالت مورغيرا لصحيفة الغارديان: "من المفارقات أن ما قد يبدو جذريا أو غير واقعي، والمتمثل في التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة، أصبح الآن أرخص وأكثر أمانا لاقتصاداتنا وخيارا أكثر صحة لمجتمعاتنا".