حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء الاحتلال الإسرائيلي والقائمين على ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل المُجوّعين المدنيين الفلسطينيين في القطاع واستهدافهم بشكل ممنهج.

ودعا المكتب -في بيان- إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في هذه الكارثة الإنسانية التي مضى عليها شهر واحد وأحدثت كل هذه الانتهاكات الخطيرة والجسيمة.

كما دعا إلى وقف التعامل مع هذه المؤسسة فورا واستبدالها بمنظمات إنسانية محايدة مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المنظمات الدولية والأممية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن مراكز توزيع المساعدات تحولت فعليا إلى "مصايد موت جماعي" مما أدى إلى استشهاد أكثر من 580 وإصابة أكثر من 4200 وفقدان 39 آخرين.

وبعد تقييد إسرائيل عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة، بما فيها الأونروا، بدأت الشركة المدعومة من الإدارة الأميركية وإسرائيل في مايو/أيار الماضي توزيع كميات محدودة من المساعدات في نقاط أقامتها في مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي.

وتوترات الاستهدافات الإسرائيلية للمجوعين في محيط نقاط توزيع المساعدات، خاصة في جنوب ووسط قطاع غزة، مما أسفر عن مجازر عدة، وتعرضت آلية المساعدات الحالية لانتقادات من الأمم المتحدة، كما طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاقها فورا لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الاثنين "بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" بمراكز توزيع المساعدات، من دون أن يقر بقتل مئات منهم.

 سلاح ضد المدنيين

في غضون ذلك، حذرت وكالة الأونروا من أن الجوع يُستخدم سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن حالات الإغماء باتت شائعة في الشوارع نتيجة الجوع.

إعلان

وأشارت إلى وجود نقص حاد في مياه الشرب وغياب تام لمقومات الحياة الأساسية.

ودعت الأونروا إلى رفع الحصار عن غزة بشكل فوري، كما طالبت بإعادة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل تحت إشراف الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا.

ومع تفشي الجوع في القطاع، سجلت في المدة الأخيرة وفيات عدة، كما انتشرت الأمراض ومنها مرض التهاب السحايا.