وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة أمس بالتصويت.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني العوائد الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحل الإشكاليات الناتجة عن تطبيق الظروف الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المتعلقة لأغراض السكنى أو غير غرض السكنى، والتي كشفت عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية انعكست آثارها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل