تجدد الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، وذلك على خلفية تمرير مشروع "قانون ترامب الكبير الجميل" في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يمثل حسب المراقبين انتصارًا تشريعيًا كبيرًا للإدارة الجمهورية، لكن ماسك اعتبره كارثة اقتصادية وتوسعا غير مبرر في الدين الفيدرالي.

القانون الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، يشمل خفضًا ضريبيًا واسعًا، وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، إلى جانب تخفيضات حادة في برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي للفئات محدودة الدخل.

ترامب ينتقد ماسك ويتحدث عن "ترحيله إلى جنوب إفريقيا"

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، وجه الرئيس ترامب هجومًا لاذعًا ضد ماسك، مشيرًا إلى أن شركاته – خصوصًا "تسلا" – ما كانت لتنجح دون الدعم الحكومي الأمريكي، وأضاف ساخرًا: "دون الدعم، ربما يضطر ماسك إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب إفريقيا"، ولم يستبعد إمكانية ترحيله، قائلًا: "سيتعين علينا البحث" عند سؤاله عن ذلك.

ماسك يرد بحدة: "خطأ فادح ومخيب للآمال"

لم يتأخر رد إيلون ماسك، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هذا خطأ فادح، إنه مخيب للآمال للغاية."

وهاجم الملياردير الأمريكي مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه: "جنوني ومدمر تمامًا"، مضيفًا أنه "انتحار سياسي" من قبل الحزب الجمهوري، وأن القانون "يمنح امتيازات لصناعات الماضي، بينما يضر بصناعات المستقبل"، في إشارة إلى تأثيره السلبي على الشركات التكنولوجية والبيئية.

خلفيات سياسية: دعم سابق لماسك يتحول إلى معارضة

ورغم أن ماسك كان من أبرز الداعمين لحملة ترامب الرئاسية لعام 2024، حيث أنفق قرابة 196 مليون دولار لدعم حملته، إلا أن العلاقة بين الطرفين تشهد توترًا ملحوظًا مؤخرًا، لا سيما مع تلميحات ماسك إلى تشكيل "حزب أمريكي جديد"، يعارض ما أسماه "تطرف الحزبين التقليديين".

تفاصيل مشروع القانون: عجز ضخم وتأثير على برامج الرعاية

يتضمن مشروع القانون، حسب تحليلات اقتصادية، رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، وإضافة 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال السنوات العشر المقبلة. 

كما ينص على تقليص دعم التأمين الصحي ومواد الإعاشة لأصحاب الدخل المنخفض، في مقابل زيادة مخصصات الأمن والدفاع.

اللافت أن تمرير القانون تم بصوت نائب الرئيس جي دي فانس، الذي حسم التعادل في التصويت بمجلس الشيوخ، وهو ما يُعيد الحزمة إلى مجلس النواب لمراجعتها النهائية.