أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد 1 تموز 2025 بالخدمة العسكرية الإلزامية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز القوة الدفاعية

للبلاد في ظل التصعيد الأمني المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية.

ويمثل هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في إطار اتفاقية دفاعية كبرى عام 2024، أول تطبيق للتجنيد الإجباري على النساء في تاريخ الدنمارك، ويضعهن على قدم المساواة مع الرجال

في نظام السحب بالقرعة.

وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين نسمة، ما يقارب 9 آلاف جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين سنويًا إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة

بـ 4,700 مجند في عام 2024.

وكان القانون الدنماركي يقتصر سابقًا على استدعاء الرجال الأصحاء الذين تجاوزوا سن 18 عامًا للخدمة العسكرية، مع تطبيق نظام القرعة بسبب وفرة المتطوعين. أما النساء، فكنّ

مؤهلات فقط للتطوع، وشكلن نحو ربع المجندين في عام 2024.

وقال العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس"، إن هذا الإجراء يأتي استجابة للتطورات الأمنية في أوروبا، مشيرًا إلى أن الهدف هو "زيادة عدد

المجندين وتعزيز القوة القتالية للدنمارك".

ووفقًا للتعديلات الجديدة، تم تمديد مدة الخدمة الإلزامية من 4 أشهر إلى 11 شهرًا، تتضمن 5 أشهر من التدريب الأساسي و6 أشهر من الخدمة العملياتية، إضافة إلى دورات تدريبية

متقدمة.

وأضاف ستروم: "بوسع المجندين أن يكونوا جزءًا من الردع الجماعي لحلف الناتو، زيادة عدد المجندين تعني ببساطة قوة قتالية أكبر وأكثر استعدادًا".