وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة أمس، وبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون خلال جلسة، اليوم، حيث وافق عليه نهائيا بالتصويت وقوفا بعد الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

وتأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن سواء تلك المعدة لغرض السكني، أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلا عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل