قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة (0%) لكافة المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي 2025،

وذلك في إطار دعم استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء الاقتصادية على مختلف القطاعات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي الأربعاء، أن القرار يشمل أيضًا تمديد المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من عام 2026، نظرًا للتحديات

الخاصة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

وبيّنت المؤسسة أن القرار يمنح المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى عشر سنوات، بهدف تمكينها من تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على

الاستمرار في العمل والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، فقد منحت المؤسسة المنشآت العاملة فيه ميزة إضافية تتيح لها تقسيط المديونية لفترة تصل إلى 15 عامًا، تقديرًا للصعوبات التي أثرت سلبًا على الحركة

السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط بها.

كما أكدت المؤسسة أن المنشآت التي سبق أن أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة سارية المفعول، بإمكانها التقدم بطلب لإعادة الجدولة وفقًا للشروط الجديدة للاستفادة من المزايا الممنوحة

بموجب القرار.