أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رصدها ارتفاعا غير عادي بالأحمال الكهربائية خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المناطق التي تتعدد بها أنماط الأحمال (السكنية والتجارية والصناعية والزراعية) وغيرها.

حيات: نثمن تعاون «الداخلية» و«الاتصالات» في رصد عناوين «IP» تمارس عمليات مشبوهة

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة المهندسة، فاطمة جوهر حيات، في بيان صحافي، أمس، إن الوزارة من خلال جهودها لضمان كفاءة المنظومة الكهربائية واستدامتها بدأت، منذ يوم الأحد الماضي، حملة ميدانية واسعة النطاق على منطقة الوفرة السكنية أسفرت «حتى الآن» عن رصدها نحو 100 منزل تظهر بيانات استهلاكها معدلات مرتفعة ومختلفة عن نموذج الاستهلاك السكني المعتاد.

وأضافت حيات أن الأمر يشير إلى احتمالية استخدام الكهرباء في أنشطة غير مصرح بها، وعلى رأسها عمليات تعدين العملات المشفرة، وتبين من خلال التحليل الفني الدقيق أن نمط الاستهلاك في هذه المواقع يفتقر إلى التباين المعتاد بين فترات النهار والليل، وبين فصول السنة، حيث يتم تسجيل استهلاك ثابت وعال على مدار اليوم، وهو مؤشر واضح على تشغيل أجهزة ومعدات بكثافة وبدون توقف.

وتابعت: للتوضيح فإن البيانات تشير إلى أن بعض المنازل في منطقة الوفرة سجلت خلال مارس الماضي استهلاكا يفوق 100 ألف كيلوواط، أي ما يعادل 20 ضعفاً عن المعدلات المعتادة في المنازل المجاورة، وهو ما لا يمكن تفسيره بالأنشطة السكنية العادية.

حيات: «الكهرباء» ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى

تحليل بيانات الاستهلاك

وأكدت أن «الكهرباء» ستواصل جهودها في مراقبة وتحليل بيانات الاستهلاك في مناطق أخرى من البلاد، مضيفة أن الوزارة تثمن تعاون الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات في رصد عناوين بروتوكولات الإنترنت (IP) التي تمارس عمليات مشبوهة مثل عمليات التعدين الإلكتروني، كما تثمن دور وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاستخدام السليم للطاقة الكهربائية، والتعاون مع فرق الوزارة في هذا الإطار، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الاستهلاك الجائر للكهرباء من خلال أنشطة غير مرخصة تؤثر على استقرار المنظومة الكهربائية للبلاد.